تبلیغات
انجمن معلولین جسمی و حرکتی اردبیل

انجمن معلولین جسمی و حرکتی اردبیل
چه زیباست.....لحظه های تلاش برای موفقیت 
قالب وبلاگ
نظر سنجی
به پایگاه خبری اینترنتی انجمن معلولین جسمی و حرکتی استان اردبیل چه نمره ای می دهید؟





لینک های مفید

قانون جامع حمایت از حقوق معلولان در حالی پا به هشتمین سال تصویب می‌گذارد كه آنچنان كه باید نتوانست در تحقق آمالها و آرزوهای جمعیت هفت میلیونی معلولان جامه عمل بپوشاند و حال قرار است این قانون در قالب لایحه‌ای باز به مجلس بازگردد.

قانون 16 ماده‌ای كه در زمان تصویبش (16 اردیبهشت 1383) قرار بود چراغ خانه بسیاری از معلولان را روشن نگاه دارد، با كم‌توجهی دستگاه‌های ذیربط و اختصاص نیافتن اعتبارات لازم نه تنها چراغهای بیشتری را نتواست روشن نگه دارد، بلكه برخی را نیز به خاموشی كشاند.

به گزارش خبرنگار «اجتماعی» خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، كارگروه‌های متعددی برای بررسی پاشنه‌های آشیل این قانون و بررسی علل ناموفق بودن آن در سازمان بهزیستی و اداره كل توانمندسازی وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی تشكیل شده و تمام این پیگیری‌ها قرار است در قالب لایحه بازنگری شده قانون جامع حمایت از حقوق معلولان تا پایان اردیبهشت ماه به كمیسیون اجتماعی دولت و از آنجا به مجلس ارسال شود.

پرویز زارعی - مدیرکل دفتر توانمندسازی و حمایتی وزارت تعاون،‌ کار و رفاه اجتماعی- در گفت‌وگو با ایسنا، در مورد روندبازنگری و اصلاح قانون جامع حمایت از حقوق معلولان عنوان كرده بود: مواردی از قانون جامع حمایت از حقوق معلولان مورد بازنگری قرار گرفته و تا پایان اردیبهشت ماه برای تصویب به دولت ارسال می‌شود. همچنین برای تدوین موارد اصلاحی در این قانون، جلسات مختلفی با نمایندگان تشکل‌های غیر دولتی و کارشناسان امر و نمایندگان دستگاه‌هایی كه نامشان در قانون ذكر شده، برگزار شده است.

سهیل معینی ـ رییس انجمن باور ـ نیز به عنوان یكی از تدوین‌كنندگان پیش‌نویس قانون جامع حمایت از حقوق معلولان با بیان اینكه این قانون مشكلات زیادی به سبب طرح بودن دارد،پیش از این در گفت‌وگویی با ایسنا اظهار كرده یود: به خاطر طرح بودن قانون جامع حمایت از حقوق معلولان، نمی‌توانستیم هیچ‌گونه بار مالی را برای آن پیش‌بینی كنیم، چرا كه در غیر این صورت قانون به تایید و تصویب شورای نگهبان نمی‌رسید و به همین دلیل ماده 16 این قانون پیش‌بینی و تبدیل به پاشنه ‌آشیل آن شد. براساس آنچه در این ماده قانونی آمده است، مادامی كه اعتبار لازم از محل منابع مذكور در این ماده تامین نشود، قانون اجرا نخواهد شد.

وی گفته بود: در صورت اصلاح آیین‌نامه اجرایی در دولت، اشكالات قانونی و اساسی قانون جامع حمایت از حقوق معلولان دست نخورده باقی می‌مانند و لازم است این قانون به گونه‌ای اصلاح شود كه تا چندین سال مشكلات اجرایی نداشته باشد.

رییس انجمن باور در ادامه با تاكید بر لزوم رفع اشكالات قانون جامع حمایت از حقوق معلولان در قالب یك لایحه در دولت و ارسال آن به مجلس، اظهار كرده بود: لازم است سازمان بهزیستی به عنوان متولی این موضوع پیشقدم شود و كمیته‌ای متشكل از كارشناسان داخلی و خارجی از سازمان برای اصلاح قانون تشكیل دهد.

معینی به مفاد قانون جامع حمایت از حقوق معلولان اشاره و عنوان كرده بود: اقدامات حمایتی بهزیستی در این قانون ضعیف است و وظایف در بخش اشتغال معلولان برای این سازمان در نظر گرفته نشده است و آن مقدار مواردی كه در این قانون به اشتغال مربوط می ‌شد مانند اشتغال اپراتورهای نابینا یا ماشین‌نویس‌های معلول نیز هیچ‌گاه اجرا نشد.

رییس انجمن باور در ادامه تاكید كرده بود: بحث لزوم افزایش مستمری‌ و پرداختن به كارگاه‌های حمایتی معلولان هم مورد بی‌توجهی واقع شده است.

وی همچنین عنوان كرده بود: بخشی از مشكلات در عدم اجرای قانون به قانون بازنمی‌گردد و متوجه مشكلات كشور است. بزرگترین مشكل این است كه هیچ دستگاهی به عنوان متولی نظارت در قانون جامع حمایت از حقوق معلولان پیش بینی نشده است و اگر این اتفاق می‌افتد صدا و سیما برای پخش نكردن دو ساعت برنامه در هفته یا آموزش و پرورش برای استخدام نكردن 350 معلول پذیرفته شده در آزمون استخدامی‌اش مورد سوال قرار می‌گرفتند.

معینی با اشاره به مشكل تامین نشدن اعتبار اجرای قانون اظهار كرده بود: علت تمام این مشكل‌ها ماده 16 نبود، بلكه كمبود اعتبار در بدنه دولت بوده است.

به گزارش ایسنا، براساس پیمان‌نامه جهانی حمایت از حقوق معلولان كه به تصویب جمهوری اسلامی ایران هم رسیده است، معلولیت را باید صرف‌نظر از منشاء آن پذیرفت و هیچ معلولیتی نباید مانع از استخدام شود و این در حالیست كه در كشور هنوز معلولان بسیاری از مشكل اشتغال، مسكن، مناسب‌سازی محیط و سایر موارد اینچنینی رنج می‌برند.

در این میان مناسب سازی با سرعتی در حال پیگیری است كه وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی درباره آن گفته است، شاید تا 2 هزار سال دیگر به نقطه مطلوب برسد و مناسب‌سازی از جمله موضوعات مهمی است كه اگرچه سال‌های سال درباره آن در كشور بحث شده، اما اقدام درخوری در این‌ باره انجام نشده است.

به گزارش ایسنا، شیخ‌الاسلامی در جشن توانمندسازی 100 هزار مددجوی سازمان بهزیستی اظهار كرده بود: در حال حاضر كه شهرداری‌ها، تجهیزات شهری را نصب می‌كنند، می‌توانند به راحتی به گونه‌ای عمل كنند كه این تجهیزات برای معلولان هم قابل استفاده باشد.

وی افزود: عدم تحقق این امر تاكنون به این خاطر است كه ارتباط لازم میان سازمان بهزیستی با شهرداری‌ها، استانداری‌ها و فرمانداری‌ها برقرار نشده است تا این مدیران به این نتیجه برسند كه چند میلیون انسان معلول حاضر در كشور از نظر ارزش‌های انسانی چیزی از سایر شهروندان كم ندارند.

به گفته وزیر تعاون، تحقق نیافتن مناسب‌سازی تاكنون به خاطر مطالبه نكردن آن بوده است و این موضوع نیازمند پیگیری است.

شیخ‌الاسلامی در ادامه عنوان كرده بود: اگر از من سوال شود كه مقصر در زمینه انجام نشدن مناسب‌سازی كدام سازمان است، شهرداری را مقصر نمی‌دانم، بلكه می‌گویم مقصر ما هستیم، چرا كه به عنوان نماینده معلولان نتوانستیم حقوق آنها را بگیریم.

به گزارش ایسنا، با نگاهی اجمالی به قانون حمایت از حقوق معلولان می‌توان دریافت كه بسیاری از مفاد آن یا اجرایی نمی‌شوند و یا با مشكلاتی در اجرا روبرو هستند؛ به عنوان مثال ماده 3 كه عنوان می‌كند سازمان بهزیستی كشور موظف است در چارچوب اعتبارات مصوب در قوانین بودجه سالانه، وسایل كمك توانبخشی مورد نیاز افراد معلول را تامین و تحویل دهد و كارگاه‌های آموزشی، حمایتی و تولیدی معلولان و ارائه خدمات توانبخشی حرفه‌ای به معلولان جهت توانمندسازی آنان را گسترش دهد.

همچنین ماده 7 كه عنوان می‌كند دولت موظف است، جهت ایجاد فرصت‌های شغلی برای افراد معلول حداقل سه درصد از مجوزهای استخدام (رسمی، پیمانی، كارگری) دستگاه‌های دولتی و عمومی اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، موسسات، شركت‌ها و نهادهای عمومی و انقلابی و دیگر دستگاه‌هایی كه از بودجه عمومی كشور استفاده می‌كنند، را به افراد معلول واجد شرایط اختصاص دهد كه در عمل این مهم محقق نمی‌شود و به عنوان مثال می‌توان به آزمون استخدامی آموزش و پرورش اشاره كرد.

دیگر موارد این قانون كه همچنان در حیطه اجرایی شدن با مشكلاتی روبرو هستند، شامل ماده 9 كه در آن عنوان می‌شود وزارت مسكن و شهرسازی بانك مسكن و بنیاد مسكن انقلاب اسلامی موظفند حداقل 10 درصد از واحدهای مسكونی احداثی استیجاری و ارزان‌قیمت خود را به معلولان نیازمند فاقد مسكن اختصاص داده و با معرفی سازمان بهزیستی كشور در اختیار آنان قرار دهند و یا ماده 12 كه سازمان صدا و سیما را موظف می‌كند حداقل دو ساعت از برنامه‌های خود را در هفته در زمان مناسب به برنامه‌های سازمان بهزیستی كشور و آشنایی مردم با توانمندی‌های معلولان اختصاص دهد.

هفت سال پس از تصویب قانون جامع حمایت از حقوق معلولان نرخ بیكاری در میان معلولان 40 درصد است و برابر دومین گزارش وضعیت مناسب‌سازی كشور اعلام شده از سوی سازمان بهزیستی، در حال حاضر میزان مناسب‌سازی در كشور تنها 27 درصد است و مستمری معلولان یك سوم مقداری است كه به طور قانونی باشد. این‌ها و بسیاری مشكلات دیگر ضرورت تسریع در بازنگری و تصویب قانون جامع حمایت از حقوق معلولان در قالب لایحه را افزایش می‌دهد.


برچسب ها: حمایت از حقوق معلولان، هشتمین سال، پیمان‌نامه جهانی حمایت از حقوق معلولان،
[ یکشنبه 17 اردیبهشت 1391 ] [ 04:48 ب.ظ ] [ انجمن معلولین جسمی و حرکتی استان اردبیل ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

انجمن معلولین جسمی و حرکتی اردبیل در سال 1380 تأسیس یافت و بعد از 6 سال فعالیّت در زمینه خدمت رسانی به معلولین با وقفۀ 3 ساله مواجه شد اما با همّت عده ای از معلولان بزرگوار مجدداً فعالیّت خود را از سال 1389 شروع کرده است.

آدرس دفتر: اردبیل - دروازه مشگین – جنب داروخانه قدس و دفتر اسناد رسمی 83
تلفن تماس 3363013 - 0451
ساعت کاری 7/30 الی 14/30
لینک های مفید
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :

.

.

تماس با ما

فروش بک لینکطراحی سایت